|
|
| الرئيسية | القرآن الكريم | مكتبة الصور | فلاشات | قصائد واشعار | ماضي الكويت |
.: سمو ولي العهد:. |
|||||||||||||||||||
نبذة تاريخية لسمو ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الابن الأكبر للمغفور له الشيخ عبد السالم الصباح أمير البلاد الأسبق ولد عام 1930 تلقى تعليمه العام في الكويت ثم سافر إلى أنجلترا عام 1951 حيث التحق بكلية هاندن العسكرية ثم نال دورات متخصصة في شئون الأمن والشرطة في الخارج انتهت عام 1954 تدرج في مختلف المناصب بجهاز الشرطة والأمن حتى عين نائبا لرئيس الشرطة العامة التي يتولى المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح رئاستها، واستمر في هذا المنصب إلى عام 1959، ثم انضمت الشرطة للأمن العام حيث تولى الشيخ سعد منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام وكان يتولى رئاستها المرحوم الشيخ عبدالله المبارك الصباح. عين وزيراً للداخلية في 17 يناير 1962 في أول تشكيل وزاري في ظل الدستور وفي عام 1964 أسندت إليه وزارة الدفاع بالإضافة إلى وزارة الداخلية. أعلن صاحب السمو أمير البلاد تزكيته ولياً للعهد في 31 يناير 1978. صدر أمر أميري بتعيين سموه بتشكيل الوزارة في 1981 و 1985 و 1986 و 1990 و 1991 و 1992 و 1996. يرأس بحكم منصبه مجلس الدفاع الأعلى والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط. متزوج وله ولد واحد ( فهد ) وخمس بنات، انتقلت كبراهن إلى رحمة الله تعالى في عام 1994.
يعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح من صانعي السياسة الكويتية في مجالي الأمن والدفاع، فهو أول وزير للداخلية وثاني وزير لدفاع في ظل الدستور. ويتمتع بإحساس عميق بالمسئولية وهو ما أكدته الأحداث التي مرت بها الكويت حيث تفانى في خدمة بلاده وحرص على حماية مصالح الوطن العليا. يتمتع الشيخ سعد بإحساس رقيق، وعواطف جياشة، وثقافة واسعة، فهو يتكلم الإنجليزية بطلاقة، ويهوى الشعر والأدب العربي ويقرأ في كتب السير والتاريخ والكتب العسكرية والاستراتيجية. ويحرص الشيخ سعد دائماً على الالتقاء بالمواطنين الذين يجدون أبوابه مشرعة لهم للاستماع إلى مشاكلهم ثم يتخذ القرار المناسب بشأنها لتأخذ طريقها نحو التنفيذ ويخصص سموه يوم الاثنين من كل أسبوع ليكون موعداً لهذا اللقاء الذي بدأه سموه في 22 أكتوبر 1979، ويؤمن الشيخ سعد إيماناً عميقاً بأن قوة أبناء الكويت تكمن في وحدة الكلمة ووحدة الصف وفي وحدة الرأي. كما يؤمن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بأن قوة العرب الحقيقية في تضمناهم ، ولذلك يحرص باستمرار على لم الشمل العربي وتسوية المنازعات العربية بالطرق السلمية والتركيز على الأهداف القومية للأمة العربية وقضاياها المصيرية. وعندما اشتدت الأزمة بين المملكة الأردنية الهاشمية من جهة ومنظمات المقاومة الفلسطينية في سبتمبر 1970 من جهة أخرى، وحوصر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في موقع الاشتباكات، لم يتردد الشيخ سعد في زيارة الأردن ضمن اللجنة التي شكلها مؤتمر القمة العربية الطارئ في ذلك الوقت برئاسة الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري لعمل على وقف إطلاق النار بين الطرفين، وقام سموه ولي العهد باختراق خطوط النار غير عابئ بما يشكله ذلك من خطر على سلامته، ووصل إلى مقر ياسر عرفات وأرغمه على ارتداء ثوبه ( دشداشته ) لينقذه مما كان ينتظره ويخرجه من منطقة المعارك التي كان محاصراً فيها.
انطلاقا من التوجهات والرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد ، شهدت فترة تولي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئاسة الحكومة منذ عام 1978م العديد من الإنجازات على الجبهتين الداخلية والخارجية ، فعلى الصعيد الخارجي ، أسهمت الحكومة بجهد كبير في تأسيس مجلس التعاون الخليجي وزيادة فاعليته إقليميا وعربيا ودوليا كما بذلت الحكومة أقصى الجهود لتعزيز وحدة الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا العدل والسلام في العالم ، وواصلت اهتمامها بتقوية علاقاتها السياسية مع جميع دول العالم وتقديم المساعدة للدول العربية والدول النامية وذلك لتطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض والمعونات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الخاصة بها وذلك عبر عدة قنوات رسمية أهمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وعلى الصعيد الداخلي ، نجحت الحكومة في الارتقاء بمؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على السواء ، واستطاعت أن تصل بالمجتمع الكويتي إلى مستويات مماثلة لما حققته الدول المتقدمة ، والدليل على ذلك ارتفاع معدل مستوى التنمية من حيث الكفايات البشرية والتدريب والصحة وارتفاع الدخل بالنسبة للفرد حيث أصبح يحتل المرتبة 15 عالميا وجاء ذلك نتيجة الاهتمام المتواصل بتطوير التعليم الفني والمهني وزيادة الخدمات وتطويرها في المجالات الصحية والإسكانية والتعليمية والثقافية ، فضلا عن تنمية الصناعات النفطية والصناعات التحويلية الأخرى وتعزيز الاستثمارات الخارجية التي شكلت عائداتها في فترة الثمانينيات مصدرا مهما للدخل بالإضافة إلى ذلك ، أولت الحكومة اهتماما خاصا بقضايا الأمن والشباب والشؤون الإسلامية وحرصت على تحقيق الأمن الزراعي وحماية البيئة وتتجه الحكومة في هذه المرحلة من تاريخ الكويت إلى تحقيق نقلة نوعية تقتضي التخلي عن فلسفة الرفاه المادي وتبني فلسفة المجتمع المنتج والتي تتمحور في تغيير العلاقة الأبوية التي نشأت بين الفرد والدولة لتحل محلها علاقة تؤكد اعتماد الفرد على النفس بما يطلق قواه الإبداعية في تطوير ذاته ومجتمعه ، علاوة عن إيجاد علاقة جديدة بين القطاع الخاص والدولة تؤكد تكاملا وثيقا في بناء مسيرة حضارية مستمرة ومستقرة واقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات السريعة في العالم المعاصر وفي ما يلي توجهات الحكومة وأبرز إنجازاتها منذ فبراير 1978م وحتى نهاية عام 1998م :
وأكثر ما ميز فترة الثمانينيات هو الحفاظ على العلاقات الطيبة بل تطويرها وتقويتها مع جميع دول العالم ويأتي في مقدمتها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي باعتبار أن الخليج جزء لا يتجزأ ولعل من أهم ما أسفرت عنه تلك السياسة هو إنشاء مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م والذي يعتبر خطوة تاريخية مهمة في مجال التنسيق والترابط الإقليمي في كافة الميادين وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين أعضائه والخروج من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعود البذرة التي أثمرت قيام مجلس التعاون الخليجي إلى دعوة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في مايو عام 1976م عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء ودعا إلى إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات وإيجاد نوع من الوحدة والاتحاد القائم على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارها ولا شك في أن المحنة القاسية التي تعرض لها لشعب الكويتي في مواجهة العدوان العراقي أكدت الأهمية القصوى في تحقيق المزيد من التلاحم وتسريع خطوات التعاون الإيجابي البناء بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين ، لذا تحرص الحكومة الكويتية على ترسيخ وتطوير هذا التعاون والتواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة إيمانا بالمصير الواحد ودعما للمصالح المشتركة وقد واصلت الحكومة بعد التحرير سياستها الخارجية التي إمتـدت لـتشمــل اتفاقيات أمنية مع الدول العـربيــة انطلاقا من المواقف المشرفة التي وقفتها من العدوان العراقي على دولة الكويت ، ففي 6/3/1991م وقع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر وسوريا اتفاقا عرف باسم "إعلان دمشق" حيث تعمل دول الإعلان وفق ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ، ويرتكز الإعلان على تعزيز الروابط التاريخية وعلاقات حسن الجوار وتسوية الأزمات بالطرق السليمة هذا وتلتزم الحكومة الكويتية في سياستها الخارجية دعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي ودعم جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ، فضلا عن تعزيز التعاون البناء مع جميع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وللكويت دور بارز في الدعم المالي لهيئات ومنظمات ولجان الأمم المتحدة المختلفة فهي تساهم في ميزانية 34 منظمة دولية و 14 عملية لحفظ السلام ، وتتحمل ثلثي ميزانية اليونيسكوم إضافة إلى حصة الكويت المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة والتي بلغت 2,543,216 دولارا أمريكيا ، وتشكل هذه الحصة 025% من إجمالي حصص الأمم المتحدة وقد وظفت الكويت الإمكانات المختلفة على المستويين العام والخاص لتحقيق أهداف الدول القومية وأصبحت المساعدات والاستثمارات والقروض الناشئة عن التزام إنساني ومالي وسياسي كبير وسيلة فعالة للتأثير ، وشقت المساعدات الكويتية الاقتصادية والإنسانية التقليدية قنواتها من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وعلي الرغم من الدوافع السياسية الأساسية لإنشاء الصندوق فإن سلوكيات وتعهدات الصندوق عكست بعدا إنسانيا واعتبارات اقتصادية جعلت الكويت الدولة الأولى في تقديم المساعدات في جميع أقطار العالم الثالث بحيث أصبح الصندوق بشكل متسارع قوة حيوية فعالة للتقدم في العالم الثالث هذا والحكومة تعمل على متابعة التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم المعاصر ، وبذل المرونة في التعامل معها ، وتوسيع جبهة الأصدقاء ، وذلك دون الإخلال بالثوابت المبدئية والحقوق الكويتية المشروعة ، وبمراعاة المبادئ التي أعلنتها دولة الكويت في هذا الشأن ، والتي تمثلت بوجه الخصوص بمطالبة العراق بتنفيذ كافة القرارات الدولية الصادرة بشأن عدوانه على دولة الكويت وخاصة تلك المتعلقة بإزالة أسلحة الدمار الشامل وإطلاق سراح الأسرى والمفقودين الكويتيين وإعادة الممتلكات الكويتية والامتناع عن القيام بأي عمل عدواني واستفزازي للدول المجاورة ومن ضمن أوليات السياسة الخارجية الكويتية المطالبة بالتعويضات عن الضرر الكبير والهائل الذي تعرضت له الكويت من جراء العدوان والاحتلال العراقي ، لذلك فقد أنشأت الحكومة الكويتية في العام 1992م هيئة مستقلة تحمل اسم الهيئة العـامة لتـقدير التعويضات الناتجة عن خسائر العدوان العراقي ، وذلك لتقييم الخسائر ولتمثيل الكويت وشعبها لدي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ( UNCC) وتهدف الهيئة إلى تقدير التعويضات التي لحقت بجميع القطاعات ، وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (687)
أدركت الحكومة أنه من الصعب الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لكونه مصدرا قابلا للنضوب ، وحتى لا يرتبط مصير البلاد بمصير النفط وجدت الحكومة أن هناك ضرورة ملحة للبحث عن بدائل أخرى للنفط قادرة على تنمية عجلة الاقتصاد الكويتي ، وفي هذا السبيل عملت على إعادة تكوين مصادر الدخل القومي والموارد الاقتصادية للبلاد وعلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز عوامل الأمن الداخلي والخارجي للكويت حيث يتهيأ لفعاليات النشاط الاقتصادي المناخ الملائم للعمل والاستثمار فمن خلال الفترة الممتدة من بداية الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات شهد الاقتصاد الكويتي عدة تطورات اقتصادية على جانب كبير من الأهمية ، فخلال الثمانينيات حرصت الحكومة على تحقيق تنمية اقتصادية طويلة المدى ، ومن هذا المنطلق تم إنشاء " مؤسسة البترول الكويتية " في يناير 1980م لتحقيق النمو الأمثل لقطاع النفط في البلاد ، كما امتد نشاط المؤسسة إلى مناطق مختلفة من العالم وذلك عن طريق شركة أسستها لهذا الغرض وهي الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخاصة ( كوفبيك ) التي تم تأسيسها عام 1981م، وقد أصبحت هذه الشركة بمثابة ذراع المؤسسة العالمي الذي يتولى عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف لعدد من مشروعات الشركة وغيرها من الشركات العالمية ، إضافة إلى ذلك تمكنت الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والتي تعمل في منطقة أوربا وخلال فترة وجيزة من تعزيز قدراتها التكرارية والتسويقية ضمانا لاستمرار التقدم الذي أحرزته منذ امتلاكها للأصول الثابتة لشركة "جلف أويل" في أوربا في عام 1983م وعام 1984م وفي أطر سياسة التنمية طويلة المدى عملت الحكومة أيضا على تطوير " قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية " بغرض تخفيف الاعتماد على صادرات النفط وتشجيع الاستثمارات لذلك ففي عام 1982م تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم (47) تتويجا للجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي وقامت الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد بدور مهم وحيوي في تحديد كيفية مواجهة متطلبات الإنفاق والسيولة وإعادة الحركة للاقتصاد المحلي من خلال الخطوات التي اتخذتها لتدعيم الشركات المحلية التي تساهم فيها الهيئة ، وأيضا من خلال تنفيذ برنامج التخصيص أما مرحلة التسعينيات فقد شهدت تسارعا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي ، وذلك انعكاس للجهود التي قامت بها الدولة من أجل إعادة بناء وتعمير البلاد بعد العدوان و الاحتلال العراقي الغاشم ، فقد تركزت جهود دولة الكويت وعلي الفور بعد التحرير في العمل وبأسرع ما يمكن من أجل السيطرة على الحرائق المشتعلة في آبار النفط حيث عهدت الكويت في شهر مارس من عام 1991م إلى أربع شركات متخصصة في مكافحة حرائق النفط ، وقد أنهت عملها خلال زمن قياسي حيث تم إطفاء 727 بئرا خلال 232 يوما مقارنة مع أكثر التوقعات تفاؤلاً آنذاك كما واصلت الحكومة جهودها الكبيرة والحثيثة لإعادة وتأهيـل ما دمــره الـنـظــام العراقي في عدوانه ، فتمكنت من استعادة الجزء الأكبر من طاقتها الإنتاجية في مجال النفط الخام ، كما طورت الحكومة صناعة الكويت النفطية وارتفعت الطاقة التكريرية لإجمالي المصافي الكويتية وتمت زيادة معدلات الإنتاج من البتروكيماويات ومن ناحية أخرى تم إنشاء منطقة الشعيبة الصناعية في 9 /9/1996 وهي التي أصبحت الآن تابعة للهيئة العامة للصناعة التي أنشئت في 15/1/1997 وهي هيئة تهدف إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد ، ولعل أبرز ما يميز مرحلة التسعينيات هو افتتاح مشروع مجمع مصانع شركة ايكويت للبتروكيماويات في 12/11/1997م وفي ضوء تلك التحديات التي قامت بها الحكومة لمواصلة المسيرة أسفرت جهود الإصلاح التي تمت خلال مرحلة الأعمار عن انتشار الاستثمارات الكويتية في دول العالم الخارجي وباتت ركنا رئيسيا من أركان الدخل القومي لدولة الكويت ، وفي السياق نفسه وعقب اكتشاف النفط وتحقيق الوفرة المالية التي تحققت في أثر الارتفاع الملحوظ له ، أضحت الكويت على غد مشرق بالآمال لعب فيه النفط فضلا عن الاستثمارات الخارجية الدور الرئيسي في إمداد موازناتها بالمبالغ اللازمة لتحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية ولكن نتيجة للهزات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي بدءا من أزمة المناخ وتأثير الحرب العراقية الإيرانية وتداعيات الغزو العراقي للبلاد وتكاليف عملية إعادة الإعمار ووجود أزمة المديونيات الصعبة ، علاوة على تذبذب أسعار النفط العالمية الأمر الذي القى بظلاله وانعكاساته فأدى إلى ضعف الحركة التجارية والاقتصادية مما استلزم نتيجة لذلك أن تعمل الحكومة وفق خطة منهجية محددة لعلاج هذه التداعيات والتصدي لآثارها السلبية ، ولعل أبرز الحلول المقترحة في هذا الشان العمل بما يأتى : إنشاء منطقة حرة : والهدف منها هو فتح باب الاقتصاد الحر في الكويت على العالم الخارجي كأداة فاعلة لتنمية الواردات والصادرات وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وحركة النقل والعمل المصرفي والتأمين خصخصة بعض المشروعات : وتهدف الكويت من عملية الخصخصة إلى تحسين الخدمة في بعض القطاعات والمساهمة بفاعلية في حركة التنمية وتماشيا مع سياسة الدولة في ضغط الإنفاق لتحقيق إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة بسبب انخفاض إيرادات النفط تنمية العلاقات التجارية : بهدف دعم العلاقات بين الكويت وغيرها من دول العالم الخارجي وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها التصديرية واستثماراتها الخارجية فرض رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الكويت لمواطنيها بأسعار أشبه ما تكون بالمجان، سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو غيره من القطاعات التي تتسم بصبغة تنموية في المجال الاجتماعي والبشري
ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الهيئة الإشراف على الزراعة وإنشاء المزارع النموذجية وتقديم الخدمات في مجال وقاية النباتات والحيوانات وترشيد استخدام مياه الري واتباع الأساليب التقنية المناسبة وإجراء البحوث والدراسات حول استغلال مياه الخليج والمياه الجوفية لأغراض الزراعة والري ، والإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها ويشمل الدعم الحكومي لقطاع الزراعة توفير الكوادر الفنية وتقديم البذور المحسنة للخضراوات والأسمدة الكيماوية والبلاستك الأبيض والأقواس الحديدية لحماية المحصولات بأسعار مخفضة ، وتقديم الدعم المالي بالإضافة إلى بيع ماكينات رش المبيدات بأسعار مدعومة فالقروض الزراعية تصل إلى 20 ألف دينار دون فوائد تسدد خلال 15 عاما والقروض التي تزيد قيمتها على 20 ألف دينار تسدد خلال 10 سنوات بفائدة 2% وفي مجال حفر الآبار لأغراض الزراعة تقوم الحكومة بتحمل 50% من تكاليف حفر البئر الواحدة وبالنسبة للأراضي المعدة للاستثمار الزراعي يستوفي عنها إيجار سنوي رمزي قدره نصف دينار لكل دونم ولمدة 25 سنة قابلة للتجديد ونتيجة تضافر الجهود الحكومية والأهلية زادت مساحة الرقعة الزراعية وارتفع عدد المزارع على اختلاف أنواعها وتوسعت وتطورت المزارع السمكية مما أدى إلى زيادة الإنتاج الحيواني والدواجن في البلاد وبذلك نجحت الحكومة في تحقيق سياستها المتعلقة بالأمن الغذائي والتي تهدف من خلالها إلى تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية الاستراتيجية والحد من الاستيراد والاعتماد على العالم الخارجي وبناء على الرغبة الأميرية السامية بتخضير وتجميل الكويت تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في أكتوبر 1986م وذلك لوضع خطة قومية رئيسة بشان الزراعة التجميلية في البلاد
ترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا بالتنمية الاجتماعية ومساهمة القوي الوطنية في سوق العمل لذا تم خلال الثمانينيات تطوير العملية التخطيطية بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط ليتولى إعداد التوجهات والسياسات العامة التي يتم في ضوئها بناء الخطط الإنمائية المتوسطة ولقد اتخذ المجلس الأعلى للتخطيط خطوة على جانب كبير من الأهمية في مجال التخطيط وهي إعداد استراتيجية التنمية بعيدة المدى وقد أقرها مجلس الوزراء عام 1989م تهدف إلى تطوير القوي البشرية الوطنية فطوال تلك الفترة وحتى في مرحلة ما بعد التحرير والحكومة تسعي لزيادة الطاقة البشرية الوطنية ورفع إنتاجيتها واستكمال جوانبها سواء من الناحية المهنية أو المستوي العلمي أو القدرات الإدارية ، حيث اتخذت مجموعة مترابطة من السياسات المحورية التي تتمثل في تطوير المناهج التعليمية ونظام التعليم الفني والتدريب المهني ، وتوجيه المزيد من الاهتمام إلى البحث العلمي ودعم الأجهزة الوطنية القائمة عليه ففي مجال التعليم العالي والفني ، تم إنشاء وزارة التعليم العالي في عام 1980م لوضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالي في شقيه الأكاديمي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها ، وتوثيق الروابط مع الجامعات والمعاهد العليا والهيئات العليا العربية والدولية كما تم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1982م لإعداد وتكوين القوة العاملة الوطنية في الناحية الفنية والحرفية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للبلاد ، فضلا عن تطوير جامعة الكويت وإنشاء كليات ومراكز جديدة تابعة لها كما تم في بداية الثمانينيات تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والمختصين في شؤون التربية والتعليم من جامعة الكويت وخارجها لتقييم التجربة التعليمية في البلاد في ضوء المتغيرات العالمية واحتياجات التنمية الشاملة للبلاد وقد بلغ الإنفاق على الخدمات التعليمية نحو 480 مليون دينار خلال الفترة من 90 إلى 1993 تمثل نحو 11,7% من مجمل الإنفاق العام الداخلي ، وهنا تجدر الإشارة إلى إن هذا المعدل من أعلى معدلات الإنفاق على التعليم في العالم بالإضافة إلى ذلك وضعت الحكومة في الثمانينيات خطة شاملة للقضاء على محو الأمية والتي تمثلت في صدور القانون رقم (4) لسنة 1981م لمحو الأمية ، وزيادة مراكز محو الأمية واستخدام وسائل الإعلام لإتاحة الفرصة أمام الأفراد وبخاصة كبار السن وربات البيوت لاستخدام هذه المراكز وقد كان لتكثيف هذه الجهود أثرها الواضح في المجتمع الكويتي حيث انخفضت معدلات الأمية بين جملة الكويتيين من 48,35% إلى 11,5% خلال الفترة من 1970 إلى 1993م ويعد التأهيل العلمي والمهني للشباب الكويتي من أوائل اهتمامات الحكومة التي اتجهت إلى إيجاد آلية تحقق التكامل بين المؤسسات العاملة في مجال التدريب والتأهيل التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات البشرية والمادية ، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب الكويتي لأداء دور منتج يتناسب مع فرص العمل المتاحة في مختلف قطاعات العمل الحكومية وغير الحكومية ومن هذا المنطلق اتجهت الحكومة إلى إيجاد نوع من التعاون بين جهات الاختصاص في كل من وزارة التربية والجهات المسؤولة عن إدارة سوق العمل والتنمية الإدارية لحصر وتتبع المتسربين من التعليم العام وتسجيلهم وإلحاقهم بدورات التدريب المهني والعمل على إتاحة فرص العمل المناسبة أمامهم في مختلف قطاعات العمل بالبلاد خصوصا القطاع الخاص
ومن ناحية أخرى تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب العمالة الوطنية عن طريق تقديم التسهيلات القانونية والمالية والفنية ، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى إنشاء صندوق لدعم تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص يتم تمويله من قبل الحكومة والقطاع الخاص هذا وقد عملت الحكومة على تطوير النظم والأساليب الإدارية تماشيا مع الأنماط الحديثة للأداء الإداري بهدف زيادة إنتاجية الفرد العامل بصورة عامة ، والفرد الكويتي بصورة خاصة فليس من الممكن أن تتحقق التنمية دون الاعتماد على الأساليب الإدارية المتطورة لذا تم في بداية الثمانينيات إنشاء وحدات التنظيم والتطوير الإداري في الجهات الحكومية لمعاونة ديوان الخدمة المدنية في أداء مهامه ، وتم تزويد الديوان بالإمكانيات والصلاحيات التي تسمح له بمباشرة مسؤوليات التطوير الإداري وتحقيق التنمية الإدارية ونظرا لأهمية الأبحاث والدراسات في عملية مواكبة متطلبات التنمية تم تعزيز دور الوحدات المختصة بالبحوث والإحصاء والتخطيط والمتابعة في جميع الأجهزة الحكومية ، وتطويرها وتحديثها والارتقاء بكفاءتها لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وسلامة توزيعها على القطاعات المختلفة
إن الأمن الوطني بشقيه الداخلي والخارجي كان وما زال أهم شاغل للحكومة وعلي رأسها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وخاصة في وجه المسؤوليات والتحديات والظروف الدولية الصعبة فعلى الصعيد الداخلي ، أولت الحكومة اهتماما خاصا برجال الأمن وتدريبهم ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرات أفرادها ومستوى أداء ما تملكه من أدوات ووسائل بما يعزز قدراتهم ويؤهلهم لتحمل المسؤولية الأمنية فقد تمثل حسن أداء أجهزة الأمن في السرعة القياسية التي يتم بها اكتشاف مرتكبي الجرائم والقبض عليهم ومحاكمتهم ، ولم تكتف الحكومة بذلك ، بل عملت بعد التحرير على رفع كفاءة رجال الأمن عن طريق استخدام افضل النظم والأساليب الحديثة وتزويدهم بالوسائل والخبرات المتطورة وقامت بتدعيم التعاون الأمني على المستوي الخليجي والعربي والدولي ، وزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة كما واصلت الحكومة تطوير المؤسسات الأمنية ومرافقها المختلفة وتحديثها ، والارتقاء بكفاءتها بما يمكنها من القيام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بها ، فضلا عن تفعيل دور مشاركة المواطن في الدفاع عن الوطن كما ركزت الحكومة جهودها في تطهير كافة الأراضي الكويتية من جميع أنواع المتفجرات والأسلحة النارية
شهدت فترة الثمانينيات طفرة مميزة في الجهد الوطني المبذول لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية في دولة الكويت ففي عام 1980م صدر القانون رقم (62) في شأن حماية البيئة والمحافظة عليها قاضيا بتشكيل مجلس حماية البيئة ، وفي العام نفسه صدر القانون رقم (46) لتنظيم الثروة السمكية في المياه الإقليمية وحمايتها ويعد مجلس حماية البيئة الهيئة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بجمع البيانات وتكوين قاعدة المعلومات البيئية وتحليلها وإسداء المشورة عند رسم السياسات البيئية
وتختص الهيئة العامة للبيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد من حيث الحد من التلوث والمحافظة على جودة الهواء والماء والتربة بشكل عام بما يجعلها في حالة تتناسب مع متطلبات الصحة العامة ، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية والممتلكات الشخصية والعامة والتصدي لمشاكل التلوث عبر الحدود وتكثيف الجهود لمنع حوادث التلوث بالزيت ودعم الدراسات والأبحاث البيئية ، بالإضافة إلى مد جسور التعاون العلمي بين الجهات المحلية والخارجية ذات العلاقة وقد تم اختيار دولة الكويت في عام 1998م رئيسا للمكتب الاستشاري للاتحاد العالمي لصون الطبيعة ممثلة في رئيس الهيئة العامة للبيئة ، وهذا الاختيار الذي جاء بأغلبية ساحقة من الأعضاء يؤكد مدى اهتمام دولة الكويت بشؤون البيئة على الصعيدين المحلي والعالمي
كما أولت الحكومة اهتماما خاصا بالمؤسسات الاجتماعية التي ترعى الفئات الخاصة كدور المسنين ، ودور التأهيل الاجتماعي والمعاقين ، ودور الحضانة العائلية ومراكز التأهيل المهني وغيرها واهتمت الحكومة كذلك بتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة للأحداث الجانحين والعمل على تطوير قانون الأحداث بما يتلاءم مع الظروف والتغيرات الحاصلة وسعت لتحسين أوضاع القصر والمحافظة على أموالهم واستثمارها بأفضل الأساليب ففي عام 1983م صدر القانون رقم (6) بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر كهيئة مستقلة ، ومن مهامها الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلي الحمل المستكن الذي لا وصي له ، وتقديم المساعدات المالية المتنوعة للقصر وذويهم في حالة عدم وجود دخل كافٍ للأسرة والجديد بالذكر أن العناية بالأيتام تعود إلى فترة ما قبل النفط حين أنشأت الدولة عام 1938م إدارة شؤون الأيتام والتي أعيد تنظيمها في عام 1974م تحت اسم " إدارة شئون القصر " تابعة لوزارة العدل
هذا وتقوم الحكومة الكويتية من وقت لآخر بإعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية التي تقدمها للمواطنين في ضوء التجارب السابقة وبما يهدف إلى التوصل إلى فلسفة واقعية للإسكان تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية ، لذلك صدر القانون رقم (47) لسنة 1993م الذي أدخل الكثير من التعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم (1116) الذي سبق ذكره كما تم دمج بنك التسليف والادخار بالهيئة العامة للإسكان في مؤسسة مستقلة تحت مسمي المؤسسة العامة للإسكان ومما هو جدير بالذكر أن فلسفة الرعاية السكنية في الكويت تراعي في تشريعاتها بعض الحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات والمعاقين حيث تعطي لهم الأولوية في استحقاق الرعاية السكنية ومن أهم البدائل التي تقدمها الحكومة الكويتية لمستحقي الرعاية السكنية قروض عقارية ، قسائم وقروض ، البيوت الحكومية الموحدة النمط ، وبدل الإيجار وغير ذلك من البدائل
وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي لعام 1998م حيث أشادت بإنجازات دولة الكويت المتميزة مقارنة بدول الإقليم ودول العالم ، مشيرة بان الكويت تحتل المرتبة الأولى في نصيب الفرد من إنفاق الحكومة على الصحة ، وهي من الدول الأكثر توفيرا للقوي العاملة المؤهلة والمدربة والخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب ووسائل الصرف الصحي وتغطيتها ، وكذلك بالنسبة للإشراف على حالات الحمل والولادة والأطفال حديثي الولادة كاملة ، كما إن الكويت من دول العالم الخالية من مرض الملاريا
دأبت الحكومة على توفير كافة السبل لتحقيق نقلة نوعية في البرامج والأنشطة الشبابية وغيرها من حيث محتواها الثقافي والعلمي والاجتماعي والرياضي ، وعملت على تشجيع الحركة الرياضية وتنميتها بإقامة المنشآت الرياضية وتقديم الدعم المالي والمعنوي ونتج عن ذلك زيادة ملموسة في عدد الأندية الرياضية التي ارتفع عددها من (15) ناديا عام 1975 إلى (20) ناديا عام 1998م بالإضافة إلى ذلك هناك (15) اتحادا كما وفرت الحكومة مراكز للشباب وصل عددها إلى (9) مراكز وبلغ عدد المسجلين فيها ما يقارب 19 ألف عضو في عام 1998 ، كما وفرت ستة مراكز نسائية تستفيد منها شهريا اكثر من 5 آلاف امرأة ولتطوير الحركة الرياضية ثم إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة في العام 1992 بموجب مرسوم رقم (43) لتكون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية للعناية بشؤون الشباب ورعايتهم وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية كما عني برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقا للمبادئ الأولمبية الدولية وانطلاقا من إيمانها بتشجيع الشباب على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لديهم وإشباع هواياتهم ، حرصت الحكومة على دعم النادي العلمي الأهلي الذي تأسس في عام 1974 لرعاية الأنشطة العلمية وتشجيع الابتكارات والاختراعات العلمية في جميع المجالات
وانطلاقا من دعوة الدين الإسلامي إلى الاهتمام بالإنسان وتعزيز دورة في المجتمع في كافة الميادين والأصعدة كانت الدعوة إلى إفشاء المحبة بين أفراد المجتمع ، فعلي الصعيد المحلي تم إنشاء بيت الزكاة في 16/1/1982م باعتباره هيئة مستقلة تخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويقوم بيت الزكاة على جمع وتوزيع الزكاة والخيرات بأفضل الطرق المباحة شرعا، ويعمل بيت الزكاة على دراسة أوضاع الأسر المحتاجة داخل الكويت وذلك لتقديم المساعدات الشهرية أو المقطوعة أو يمنحها قروضا حسنه كما يضم بيت الزكاة صندوقا لمساعدة أسر السجناء وصندوقا لمساعدة أسر الطلبة الذين تحول ظروفهم المادية دون توافر الجو المناسب للدراسة والتحصيل العلمي ، وبالإضافة إلى اهتمامات الحكومة بالعمل الخيري أنشئت الأمانة العامة للأوقاف وفق المرسوم الأميري رقم (257) لسنة 1993م لتباشر العمل بكل ما يتعلق بشؤون الوقف والدعوة إليه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين ويما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع وذلك من خلال التلاحم بين العمل الرسمي والشعبي وفق الثوابت الشرعية كما تحرص الحكومة على تدعيم الروابط الإنسانية التي أقامتها على أساس من المحبة والرحمة والإخاء وبث روح التسامح ورفع البغضاء بين الشعوب ، فعلى الصعيد العالمي والأفراد شجعت المساعدات الأهلية عبر عدة قنوات رسمية عالمية لمساعدة اليتامى والمحتاجين في جميع دول العالم وذلك عن طريق كسوتهم وتعليمهم وتقديم التأمين الصحي لهم ، ولم يقتصر دورها على ذلك فحسب بل قامت بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمراكز والمدارس الإسلامية والمعاهد التربوية المنتشرة في قارات العالم المختلفة وحرصت الحكومة الكويتية على كفالة حرية الاعتقاد الديني كما تؤكده المادة (35) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية وبذلك تكون الحكومة الكويتية قد شقت طريقها على درب الخير والهداية والإيمان لتوثيق الروابط الإنسانية بين شعوب العالم
وإزاء هذه المشكلات سعت الحكومة جاهدة لإزالة هذه الآثار وذلك عن طريق إنشاء مكتب الشهيد في عام 1991م وتتمثل رسالة المكتب في تخليد الشهيد عن طريق تخليد بطولاته بالإضافة إلى رعاية ذويه رعاية متميزة من النواحي المادية والمعنوية ومتابعة حالتهم النفسية وتقديم العلاج النفسي إذا لزم الأمر وكذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين في عام 1992م بهدف توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الأسرى والمفقودين والمحتجزين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت ممكن والعمل على رعاية أسرهم وتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات فتظل هذه الأسر كفالة المجتمع الكويتي ورعاية أبنائه وتعد قضية الأسرى الكويتيين إحدى القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الرسمي والشعبي في الكويت حيث تبلغ نسبتهم 1% من إجمالي عدد السكان وفي سبيل قيام الدولة بمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال العراقي الغاشم ، تم إنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي تابعا للديوان الأميري في عام 1992م ، هو يقوم بإجراء الدراسات لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات ومعالجتها كما تم افتتاح مركز الرقعي التخصصي في ديسمبر 1991م لتقديم التأهيل النفس لضحايا العدوان العراقي ، وعلي الأخص ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي ( الأسرى المطلق سراحهم) كما يقوم المركز بالدراسات المسحية المتتابعة على المجتمع الكويتي لمعرفة الأضرار النفسية التي خلفها العدوان العراقي على المجتمع الكويتي ومتابعة هذه الآثار ورصدها ، فضلا عن توثيق الإصابات والاعتداءات والتنسيق مع المنظمات العالمية مثل منظمة اليونيسف (UNICEF ) ، وعمل في المركز فريق من الأطباء النفسانيين وعلماء النفس والاختصاصيين الاجتماعيين |
واصلــت الحكومة في سياستها الخارجية تأكيد الثوابت الواضحة التي خطتـهـــا الكـويــت منذ استقلالها ، والتي تقوم على مبادئ ومرتكزات ثابتة تتمثل في المحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنية والانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية ، والالتزام بمبادئ ومواثيق القانون الدولي
وفي مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ، قامت الحكومة الكويتية في عام 1985م بإصدار قانون يقضي بتحويل إدارة الزراعة إلى كيان مستقل تحت اسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، وذلك إيمانا منها بأهمية معالجة المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي الحقلي بالكويت والعمل على تحقيق "الأمن الغذائي"
ومن ضمن أولويات الحكومة في الوقت الراهن تشجيع الكويتيين على العمل في بعض المهن والحرف التي يحتاج إليها القطاع الخاص من خلال إقرار حوافز كافية لهم للالتحاق بهذه الأعمال ، فضلا عن تشجيع المبادرات الفردية في مجال العمل الحر
ففي عام 1998م قامت الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب الحكومة بإنشاء شركة لرعاية المشروعات الصغيرة بغرض تشجيع العمل التقني والحرفي وحث الشباب على المبادرات الفردية في مجال العمل الحر
وتماشيا مع هذه الأهداف ، تم إصدار القانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن تأسيس معهد الكويت للأبحاث العلمية رسميا كمؤسسة عامةم ومستقلة
ومن أهداف المعهد تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالأبحاث العلمية والتي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية والزراعة والحفاظ على البيئة وتنمية مصادر الثروة السمكية والأحياء المائية ، وتقديم المشورة العلمية للحكومة وللقطاع الخاص في دولة الكويت بشكل خاص وفي منطقة الخليج والعالم العربي بشكل عام
وللمعهد دور بارز في مجال تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ
أما في مجال الأمن الخارجي فلقد قامت الحكومة بحماية الكويت من أي عدوان خارجي وصيانة سيادته واستقلاله وحرية إرادته من خلال سياستها الخارجية
وفي مرحلة ما بعد الاحتلال العراقي اهتمت الحكومة بإعادة تأهيل وتطوير القوات المسلحة وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة ، وركزت على العنصر البشري للقوات المسلحة عن طريق توجيهه وتعليمه وتدريبه للارتقاء بإمكاناته وقدرته ولتأهيله عسكريا
ومن جانب آخر قامت الحكومة بترجمة الاتفاقيات الدفاعية وتشجيع التعاون الأمني مع الدول الشقيقة الصديقة وحماية الحدود البرية والبحرية من أي نوع من أنواع الاعتداء والتسلل
ومن جراء ما تعرضت له البيئة الكويتية من دمار شامل نتيجة للعدوان و الاحتلال العراقي الغاشم وما تبعه من عمليات عسكرية ، سعت الحكومة إلى إزالة الآثار السلبية الناتجة عن حرائق آبار النفط وتطهير البلاد من الألغام والذخائر غير المفجرة ومخلفات حرب التحرير ، وعملت على تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي لإدارة البيئة من خلال تطوير مجلس حماية البيئة وتحويله إلى الهيئة العامة للبيئة عام 1995م ، ليس فقط للحد من التلوث البيئي ، وإنما أيضا لصون مختلف الموارد الطبيعية وإدارتها بطريقة أكثر ترشيدا لتحقيق التنمية المستديمة ( SUSTAINABLE DEVELOPMENT )
وإدخال العنصر البيئي إلى الهياكل التخطيطية بحيث تختبر بها الخيارات البيئية والمردود البيئي
ولا شك في إن خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والسكنية تشكل أحد أهم المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية واستقرار المجتمع فقد عملت الحكومة برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح على تطوير التشريعات والقوانين الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية والمعونات المالية لمن يحتاج إليها ورعاية الأطفال الذين فقدوا أسرهم لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي
ومن ثم رئي إصدار تعديلات على قانون المساعدات العامة رقم (22) لسنة 1978م
لرعاية المرأة الكويتية وأولادها إذا فقدت زوجها أو هجرها ، وكذلك التي تزوجت من غير كويتي
كما حرصت الحكومة على تطبيق نظام التأمينات على العســكريين بإصــدار القــانون رقم (69) لسنة 1980م
الذي يقضي بامتداد التغطية التأمينية لتشمل العسكريين من رجال
الجيش والقوات المسلحة وقوات الشرطة والحرس الوطني
وفي مجال الرعاية السكنية أولت الحكومة الكويتية اهتماما بتوفير الرعاية السكنية تجسيدا لما حرص عليه دستور دولة الكويت من المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع ، حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع وتعتبر الصلة بين السكان وحياة الأسرة وثيقة الارتباط ، وتعتبر الرعاية السكنية وتوافرها للأسرة الكويتية من القضايــا ذات الأولوية التي مرت بمراحل عدة بدءا من تأسيس مجلس الإنشاء في 26/12/1954
وتطويرا بنك الائتمـــان إلى بنك التسليف والادخار في العام 1965
حيث إنه يقدم القروض العقارية للمواطـنـيـن ويساعدهم في بناء مساكنهم الخاصة
كـمــا صــدر مرســوم في 31/3/1982
بتشكيل مجلس أعلى للإسكان يقوم بمهمة تحديد الأهداف ورسم السياسات الإسكانية في الكويت ويرأسه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، وفي ظل ما سبق صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1116) لسنة 1989م الذي وضـع تنظـيـما متكاملا للرعاية السكنية وشروط استحقاقها
وفي مجال الصحة العامة ، شهدت الخدمات الصحية تطورا كبيرا من الناحيتين الكمية والنوعية مبنيا على سياسة الحكومة التي استهدفت أن تكون الخدمات الصحية في متناول الجميع والأدوية متساوية في توزيعها جغرافيا للمناطق المحتاجة إلى الخدمة وإعطاء أولوية الاستفادة للفئات الأشد احتياجا للرعاية كالأطفال والأمهات في المجتمع ، وان يكون لكل فرد الحق في التمتع بمستوى صحي لائق
فقد ساهم تطور وتوافر الخدمات الصحية في رفع المستوى الصحي للسكان بوجه عام فانخفض معدل الوفيات إلى (22) لكل ألف من السكان عام 1998م بعد أن كان (48) عام 1975م كما انخفض معدل وفيات الرضع إلى 12 لكل ألف من المواليد بعد أن كان 393 في نفس الفترة السابقة كما ارتفع معدل توقع الحياة عند الولادة من 66 سنة في عام 1975 إلى 748 سنة في عام 1998م
تهتم الحكومة اهتماما خاصا بالشؤون الدينية والتراث الإسلامي باعتبار الدين الإسلامي هو الدين الرسمي في دولة الكويت
لقـد أدركــت الحكــومة أن إعــادة بـنــاء المـجـتـمــع لا تكتمل بإصلاح مظاهر الحـيــاة المادية والعمرانية فقط ، وإنما بإعادة ما هدمه المعتدي في ذات الإنسان وفي نفسه وغني عن التأكيد مدى جسامة ما أحدثه العدوان و الاحتلال العراقي الغاشم على دولة الكويت من مشكلات اجتماعية ونفسية مست كيان المواطن الكويتي وخلقت فيه الشعور بعدم الاستقرار والطمأنينة ، كنتيجة للاعتداء على الأرواح وقتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء ، ناهيك عن النهب
والسلب للممتلكات الفردية والجماعية وانتهاك الحرمات والأغراض